بان كي مون يعين قاضيا للمحكمة الدولية حول لبنان

بان كي مون يعين قاضيا للمحكمة الدولية حول لبنان.


عين السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون القاضي البريطاني روبن فينسنت للمحكمة الدولية حول لبنان لمحاكمة المتسببين فى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ومرافقيه. وذكر بيان صحفي من مكتب السكرتير العام الليلة الماضية ان القاضي فينسنت سيبدا مهامه فى موعد يحدد لاحقا مشيرا الى انه خدم فى المحكمة الخاصة في سيراليون مابين عامي 2002 و2005 بالاضافة الى العمل كنائب للقاضي فى محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة. واكد ان هذا التعيين يعكس التقدم الذي يتم تحقيقه فى انشاء المحكمة الدولية فى لبنان.

اما بالنسبة لتمويل المحكمة فقد خصصت الامم المتحدة 4ر29 مليون دولار وتسعى لجمع 3ر21 مليون اخرين من المتبرعين وهذه المبالغ هي كافية لبدء المحكمة والسنة الاولى لها. كما شهدت الاعوام الثلاثة المنصرمة سلسلة تفجيرات متنقلة في عدد من المناطق اللبنانية اودت بحياة العديد من المواطنين.واقر مجلس الامن الدولي في ال30 من شهر مايو الماضي انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع وفقا للقرار 1757 لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري بعدما تعذر اقرارها عبر الاليات الدستورية في لبنان.

الى ذلك قدم المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير زلماي خليل زاد تقريراً حول ما أسماه "التطورات الإيجابية" التي طرأت حتى الآن في مجال إنشاء المحكمة على الرغم من ان قضية المحكمة لم تكن مطروحة على جدول الأعمال وليست لها علاقة بالقرار الدولي.

وقال خليل زاد بعد خروجه من جلسة مجلس الأمن الخاصة بتنفيذ القرار 1701، إن التطورات التي يرغب في الإشارة اليها تتمثل في تعيين الكندي دانيال بيلمار مدعياً عاماً للمحكمة وذلك فور انتهائه من مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة خلفا لسيرج براميرتز. كما قام الأمين العام للأمم المتحدة بإقرار تعيين 11 قاضيا كطاقم للمحكمة بينهم أربعة لبنانيين وسبعة دوليين. وأضاف أنه في ما يتعلق بتمويل المحكمة، فقد حصلت الأمم المتحدة حتى 6 آذار 2008 على مساهمات بقيمة 29,4 مليون دولار وتعهدات بقيمة 21,3 مليون دولار، وهذا أكبر من المبلغ المطلوب لتسيير عمل المحكمة خلال السنة الأولى. وقد اختير المبنى الذي ستتخذه المحكمة مقراً لها، وقدّمت لجنة إدارة المحكمة عروضاً لتجهيزه. وتألفت لجنة لإدارة المحكمة من فرنسا وألمانيا ولبنان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومهمتها التعجيل في إنشاء المحكمة". وكان لافتا للانتباه غياب أسماء دول كالسعودية والكويت والإمارات من لجنة إدارة المحكمة رغم ان مصادر مطلعة في الأمم المتحدة كانت قد أكدت لـ"السفير" أن هذه الدول ساهمت في تمويل المحكمة. وقال لـ"النهار": "آمل في أن تتمكن المحكمة من مباشرة عملها في أسرع وقت ممكن. أحرز تقدّم مهم على مستويات عدة، لكن الصحافة لا تتحدث عنه ما يكفي".

من جهة أخرى، لفت خليل زاد الى أن التقرير عن تطبيق القرار 1701 يتحدث عن التقدم الذي أحرز وخصوصاً في مجال التعاون المعزَّز بين "اليونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية خلال الفترة المعنية. وقال: "استمر المانحون الدوليون بما في ذلك الولايات المتحدة، في وضع الكفايات التقنية والمعدات في تصرف لبنان من أجل تعزيز إمكاناته في مجال مراقبة الحدود". وأضاف: "في ما يتعلق بتعزيز الجيش اللبناني، أشرنا إلى أن الولايات المتحدة قدّمت 371 مليون دولار للجيش اللبناني في مجال نزع الألغام، كما أن إسرائيل تعاونت عبر تقديم معلومات عن القنابل العنقودية". ولكن "لا يزال ينبغي القيام بالكثير. نتناقش مع أعضاء آخرين من أجل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية أكثر فأكثر".

وعن حظر التسلح، دعا "حزب الله" وسوريا إلى وقف حركة السلاح في اتجاه لبنان. وشدّد على أهمية نزع سلاح الميليشيات. لكنه قال: "تبقى الانتخابات الرئاسية في صلب مناقشات أعضاء المجلس. على رغم وجود توافق بين الزعماء اللبنانيين، تضع بعض المجموعات وسوريا شروطاً كي تحصل هذه الانتخابات. وفي انتظار حصول الانتخابات الرئاسية، نعتبر أن حكومة السنيورة هي السلطة الشرعية التي نتعامل معها".

ورداً على سؤال عن إمكان عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، قالت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ميشيل مونتاس لـ"النهار" إنه "في الوقت الحاضر، ليست لدينا تفاصيل حول الموضوع. قد يُطرَح على بساط البحث خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون لدكار التي يتوجه إليها اليوم الثلثاء ليشارك في قمة المؤتمر الإسلامي".

وفي المقابل، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، ان إرسال البوارج الأميركية لا يمثل "مساهمة بناءة تجاه الموقف الحالي في لبنان". ولفت الى انه أثار شخصيا القضية خلال الجلسة المغلقة بشأن القرار 1701. واوضح "أشرنا إلى حقيقة أن كل القوى السياسية اللبنانية عبرت عن قلقها لهذا التطور بما في ذلك رئيس الوزراء (فؤاد) السنيورة. ولقد ذكرنا ان مثل هذه التحركات تثير مقارنات تاريخية غير مرغوب فيها، ولذلك فإننا لا نرى ان مثل هذا التحرك يمثل مساهمة بناءة للموقف الحالي في لبنان".



المحكمة الدولية الجنائية

في 16 كانون الاول 2002 تأسست محكمة سيراليون، وفقا لمعاهدة بين جمعية الامم المتحدة وحكومة سيراليون لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطرة للقانون الدولي ولقوانين سيراليون، والتي تم ارتكابها على اراضي سيراليون منذ 30 تشرين الثاني 1996. وخلافا للمحاكم السابقة فان محكمة سيراليون موجودة في الدولة التي اقترفت فيها الجرائم، وهي محكمة مختلطة.

وقد تم القبض على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، الذي تم تحميله مسؤولية زعزعة الاستقرار في سيراليون من اجل الاستيلاء على الماس.
----------------------------------------------------------------------